اقتصاد مصر بين السيسي ومرسي

الجنيه المصري

قالت مجموعة من خبراء الاقتصاد،، إن الاقتصاد المصري يدفع ثمن الدمار الذي تعرضت له البلاد في عهد الإخوان المسلمين،، حيث كان الملف الاقتصادي في عهدهم يتسم بالعشوائية...

 

اقراء ايضاً :

وأكد الخبير الاقتصادي المصري رشاد عبده، إن الإخوان لم يكن لديهم خبرة اقتصادية، ولم يعملوا إلا في التجارة، ولم يكن لديهم خبرات عملية لإدارة منظومة اقتصادية، عندما تولوا السلطة في البلاد اكتشفوا أن الإدارة تحتاج إلى خبرة...

 

وقال أن سوء إدارتهم ترتب عليها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 1.8% وحاليا معدل النمو 5.6%، وعجز الموازنة وصل إلى 14.6% والآن 8.4%، البطالة أيام الإخوان وصلت إلى 14.8% وحاليا 9.9%، كما أن الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل أيام حكم الإخوان إلى 12.6 مليار دولار، بينما الآن يصل إلى نحو 45 مليار دولار...

 

ونوه إلى أن نظرة العالم الخارجي من خلال وكالات التصنيف العالمية، خلال حكم الإخوان، انخفض التصنيف الائتماني لمصر 3 مرات، وآخر مرة تم تخفيض التصنيف فيها...

 

وأوضح أن نفس وكالات التصنيف الائتماني، رفعت تصنيف مصر مرتين خلال العام الحالي، وأكدت أن اقتصاد مصر مستقر، بجانب نظرة إيجابية ومتفائلة، وهذا يؤكد أن الفرق شاسع بين الوضع الاقتصادي أيام حكم الإخوان والفترة الراهنة، فالدولة كانت تسير في مرحلة الضياع، ولكن الأمور تتحرك بشكل طبيعي حاليا...

 

وارتفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وحصلت على تصنيف B3، وهو يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ سبع سنوات...

 

كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 12,3% خلال العام المالي 17/2018، وانعكس ذلك على نمو الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لتتجاوز 44,3 مليار دولار في يوليو 2018 لتغطي حوالي 9 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت 3,1 شهر من يونيو 2013...