أصدرت أسرة الرئيس المصري الراحل محمد حسنيآ مبارك، اليوم الثلاثاء، بيانا حول الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بها.

وأوضح بيان لأسرة الرئيس الأسبق مبارك أن: المعركة القانونية لعائلة مبارك والتي استمرت عقدا من الزمن انتهت في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي أقر مرة أخرى بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية.

ويأتي البيان في وقت أوقفت فيه سويسرا التحقيق بشأن تهم بالفساد وغسل الأموال التي لاحقت عدداً من كبار المسؤولين بنظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء.

وقرر الادعاء العام السويسري الإفراج عن 400 مليون فرنك سويسري (أي ما يعادل 429 مليون دولار) كان جمدها نتيجة للتعاون القضائي بين البلدين.

وفي بيان صدر الشهر الماضي، قال مكتب المدعي العام في سويسرا إن التحقيقات لم تثبت الاتهامات، بعد مرور 11 عاماً على تجميد أصول احتفظ بها مبارك وكبار المسؤولين في حكومته، وبدء تحقيقات جنائية في فبراير 2011، ضمت 14 مشتبهاً بهم بينهم نجلا مبارك و28 تولوا مناصب قيادية وأدواراً اقتصادية مهمة في نظامه.

وأضاف البيان أنه على الرغم من الاستفسارات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر عام 2018، يجب على مكتب المدعي العام الآن قبول فكرة أن التحقيق لم يتمكن من إثبات الشكوك التي تبرر توجيه اتهام إلى أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي شيء من الأصول المتحفظ عليها.

وبناء على ذلك، أكد المدعي العام السويسري أنه في ظل عدم وجود أدلة تتعلق بالجرائم المحتملة المرتكبة على وجه الخصوص في مصر، فإنه من غير الممكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا يُمكن أن تكون ذات مصدر غير قانوني".

وخلص إلى أنه لا يُمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناءً على المعلومات المتاحة. وتبعاً لذلك، تتوقف التحقيقات مع خمسة من المُشتبه فيهم، والإفراج عن الـ400 مليون فرنك سويسري المتبقية وإعادتها إلى أصحابها المستفيدين.