قالت وكالة فرانس برس في تقرير لها نشرته الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، إنه تم نقل أمير سعودي محتجز في فيلا تخضع لحراسة بالرياض، دون توجيه أي تهم رسمية إليه، إلى "موقع لم يُكشف عنه"، بحسب ما كشفه برلماني أوروبي.
تأتي هذه الخطوة بعد نحو ثلاث سنوات على احتجاز الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان، وتعكس تحدي المملكة للضغوط الدولية لإطلاق سراحه، وإمكان إعادة التدقيق في سجل حقوق الإنسان الخاص بها، مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
اعتقال أمير سعودي: واعتُقل الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان (37 عاماً)، ووالده منذ يناير/كانون الثاني 2018، في إطار حملة اعتقالات طالت أفراداً في العائلة المالكة، بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كمؤشر على محاولة الأخير تشديد قبضته على السلطة بإقصاء أقوى خصومه المحتملين.
في المقابل احتُجز الأمير سلمان، خرّيج جامعة السوربون العريقة في باريس والذي يتقن لغات عدة، ووالده انفرادياً لنحو عام بسجن الحائر قرب الرياض، وبعدها في فيلا خاصة مع والده الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ثم نُقل إلى موقع احتجاز سري في مارس/آذار 2020، بحسب ما أكدته عدة مصادر لـ"فرانس برس".
كما ذكرت ثلاثة مصادر، أنه تمت إعادته بشكل غامض إلى الفيلا بعد نحو شهرين، بعد جهود بلغت تكلفتها مليوني دولار، ومناشدات من برلمانيين أوروبيين تدعو إلى إطلاق سراحه.
إضافة إلى ذلك وفي يوم السبت، نُقل الأمير ووالده من الفيلا "إلى موقع لم يُكشف عنه"، بحسب ما قاله البرلماني الأوروبي مارك تاربيلا، في رسالة إلى السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي.
الحرمان من الحرية: وقالت الرسالة المؤرخة بيوم الثلاثاء، إنه "من الواضح أن حرمانهما الحالي من الحرية تعسفي ويصل إلى حد انتهاك الالتزامات المحلية والدولية للسعودية".
كما أضافت الرسالة: "أحثكم على مطالبة الحكومة السعودية بالكشف الفوري عن مكان الأمير سلمان ووالده عبدالعزيز بن سلمان".
وتم أيضاً إرسال الرسالة- التي وجهها ترابيلا الذي يشغل منصب نائب رئيس الوفد البرلماني للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية إلى المفوضية الأوروبية- إلى سفارتي السعودية لدى فرنسا وبلجيكا، حسبما أفاد مصدر برلماني لـ"فرانس برس".
فيما لم تعلق السلطات السعودية حتى الآن علناً على هذه القضية، ولم تردَّ على طلب وكالة فرانس برس التعليق على هذا التطور.
في المقابل قال أحد المصادر المقربة من الأمير المحتجز، لـ"فرانس برس" أيضاً، إن الأمير ووالده نُقلا إلى موقع سري، مؤكداً أن "لا أحد يعلم إلى أين تم نقلهما". وكان مسموحاً للرجلين في السابق، بإجراء مكالمات هاتفية منتظمة مع عائلتهما، ولكن منذ السبت الماضي، لم يحدث أي اتصال.
وأضاف المصدر: "لقد اختفيا".
والأمير سلمان واحد ضمن عدد من أفراد العائلة المالكة، تم احتجازهم منذ بروز الأمير محمد بن سلمان كشخصية نافذة في دوائر السلطة السعودية.
شكاوى ضد السعودية: وفي أغسطس/آب الماضي، قدمت منظمتان حقوقيتان هما منظمة "منَا" لحقوق الإنسان ومقرها جنيف ومنظمة "القسط" ومقرها لندن، شكوى لدى الأمم المتحدة ضد احتجازهما، بحسب وثيقة اطلعت عليها فرانس برس. وأكدت المنظمتان ومقربون من الأمير، أن الأخير ووالده لم يخضعا لأي استجواب منذ اعتقالهما، ما يعني أن اعتقالهما "ليس له أي أساس قانوني".
في حين قد يكون لقاء الأمير مع عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي آدم شيف، وهو من منتقدي الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب، قبل الانتخابات الأمريكية في 2016، أزعج الديوان الملكي، بحسب مقربين من الأمير.
لكن مساعديه يؤكدون أنه لم يتم التطرق إلى "أي أمر سياسي".
كان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وعد خلال حملته الانتخابية، بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية، على خلفية مسألة حقوق الإنسان.
لكن يبدو أن السعودية التي استضافت الشهر الماضي، قمة مجموعة العشرين من دون أن يتطرق القادة المشاركون إلى مسألة حقوق الإنسان فيها، تُواصل مقاومة الضغط الدولي.
*وكالات