دولة خليجية تقرر التخلص من العمالة الوافدة وترحيل 365 ألف عامل خلال هذه المدة

عمال في الكويت

كشفت مصادر أن الحكومة الكويتية لترحيل 365 ألف عامل أجنبي خلال الفترة القليلة المقبلة. 

ووفقًا للتفاصيل التي نقلتها صحيفة الرأي" المحلية، جاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية بالبرلمان أمس، لبحث رؤيتها الشاملة لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، والتي تضمنت حلولاً قصيرة المدى وأخرى متوسطة وطويلة.

وأمهلت اللجنة الحكومة، ممثّلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل التي حضرت الاجتماع، حتى نهاية الأسبوع الجاري لتقديم تشريعاتها الخاصة بالتركيبة السكانية.

 

اقراء ايضاً :

 


ومن المقرر أن تدرج اللجنة تقريرها على جدول أعمال المجلس مطلع الأسبوع المقبل. 

ووفق الصحيفة، فقد تضمنت الرؤية الحكومية ترحيل 360 ألف وافد على المدى القصير، بواقع 120 ألفًا من العمالة المخالفة، و150 ألفًا من العمالة الأمية، و90 ألفا ممن تجاوزوا 60 عامًا.

أما على المديين المتوسط والبعيد، فقد حددت الحكومة التوجهات الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية والتي ترتكز على أربعة أسس: توطين القطاع الحكومي والخاص، وتطوير رأس المال البشري، واستقدام ذكي للعمالة الوافدة، وتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي، وأن اختلالات التركيبة السكانية لها أبعاد أمنية واجتماعية واقتصادية وثقافية وعمرانية.

وقال رئيس لجنة الموارد البشرية النائب خليل الصالح إن "الوزيرة العقيل قدّمت الرؤية الحكومية لمعالجة التركيبة السكانية، وكان عرضًا جيّدًا ومشروعًا مميزًا، ركّز على ضرورة توزيع الجاليات في الكويت وفق نظام النسب حتى لا تطغى جالية على أخرى، وذلك لأبعاد أمنية وضمان الاستقرار".

وأوضح مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين أن "دول الخليج كافة تعاني من ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية في أسواق عملها، بمتوسط 82.4 في المائة، ما يجعله تحديًا إقليميًا عامًا، بجانب كونه محليًا خاصًا".

وأضاف أنه "خلال 15 سنة (2005 - 2020)، كان معدل نمو السكان الكويتيين 55 في المائة، بينما نمو الوافدين بلغ 100 في المائة في الفترة نفسها، ‏وفق بيانات التقرير الحكومي في شأن التركيبة السكانية".

يذكر أن عدد سكان الكويت يبلغ نحو 3.2 ملايين مقيم مقابل 1.4 مليون مواطن.