يبدو أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدأ فعليًا في الانتقام والإطاحة بالممثل والمقاول محمد علي، حيث يتعرض الأخير لأزمة كبيرة ويواجه احتمالية ترحيله إلى بلاده بعدما تقدمت السلطات المصرية لإسبانيا بطلب لتسليمه من أجل محاكمته في تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.
- نبته شهيرة تعيد لك شبابك ولو عمرك 70 سنة!!..وداعا للشيخوخة
- تنبيه خطير لكل السعوديين .. احذروا تجاوز الحد المسموح من هذا الشيء في رمضان!..سيكلفكم الكثير
- لا تتجاهلها ..مختص سعودي يكشف عن حالتين يجب على مريض السكري أن يفطر فيهما خلال رمضان
- تسريب صور من قلب مدينة نيوم السعودية!!
- سعودية أنفقت على زوجها 20 عامًا واشترت له سيارتين والمفاجأة كيف رد لها الجميل!
- وداعا للكرش.. خضار مهمل رخيص الثمن يقضي على الكرش ويساعد على إنقاص الوزن 20 كيلو في الشهر!
- أمر ملكي من الملك سلمان..السعودية تعلن عن هدية كبيرة لجميع المقيمين بمناسبة شهر رمضان
- شاهد الكنز الثمين الذي ظهر في الطائف.. فرحة كبيرة في أوساط السكان
- «سم قاتل» .. صنف من أصناف المكسرات سيكون سبب بوفاتك إذا لم تبتعد عنه..حافظ علي ااولادك
- مواجهة شرسة بين ثعبان الكوبرا ضد النمس الإفريقي لن تصدق من هو الفائز!!
وكان محمد علي قد شن هجوما واسعا ودعا إلى أول التظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأحدث حراك شعبي في الشارع هو الأبرز في فترة حكم السيسي.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، مثل محمد علي أمام قاض إسباني في جلسة استماع أولية عبر الفيديو يوم التاسع من يوليو الجاري.
ومنحت المحكمة محمد علي، مهلة 45 يوما لعرض قضيته والأسباب التي تستدعي عدم ترحيله إلى بلاده.
وأشارت الصحيفة إلى أن محمد علي رفض في رسالة بالبريد الإلكتروني التهم الموجهة إليه، واعتبرها محاولة لمعاقبته على نشاطه المعارض لنظام الحكم في مصر على حد وصفه.
وكانت محكمة مصرية قد حكمت غيابيا على محمد علي بالسجن خمس سنوات في فبراير 2019، وألزمته بدفع مبلغ 250 ألف دولار متأخرات ضرائب.
ووفقا للصحيفة، يتضمن ملف طلب تسليم محمد علي الذي تقدمت به مصر للقضاء الإسباني على العديد من الاتهامات، المتمثلة في إبرام صفقات عقارية عام 2006 دون الإعلان عن جزء من مبيعاته.
وعلق محمد علي للصحيفة، قائلا: "لقد غادرت مصر قبل عامين ولم يوقفني أحد".
وأتم "إذا كنت قد مارست الاحتيال، فلماذا سمحوا لي بمغادرة البلاد؟ أتمنى أن يقف القضاء الإسباني في صفي ضد السلطات المصرية، لأن إسبانيا دولة عادلة تدافع عن حقوق الإنسان".
