كشف مصدر مطلع في العاصمة صنعاء أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، وافق في لقائه الأخير في السادس من مايو الجاري، بقيادة ميليشيا الحوثي بصنعاء، على عرض من ميليشيا الحوثي "تسليم موانئ الحديدة مقابل نفط مأرب".
وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، خرجت بالتزام من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، باستئناف إنتاج وضخ النفط الخام من حقول صافر بمأرب إلى ميناء رأس عيسي النفطي في البحر الأحمر، وتوريد مبيعات النفط إلى البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسلطة ميليشيا الحوثي المسلحة.
- نبته شهيرة تعيد لك شبابك ولو عمرك 70 سنة!!..وداعا للشيخوخة
- تنبيه خطير لكل السعوديين .. احذروا تجاوز الحد المسموح من هذا الشيء في رمضان!..سيكلفكم الكثير
- لا تتجاهلها ..مختص سعودي يكشف عن حالتين يجب على مريض السكري أن يفطر فيهما خلال رمضان
- تسريب صور من قلب مدينة نيوم السعودية!!
- سعودية أنفقت على زوجها 20 عامًا واشترت له سيارتين والمفاجأة كيف رد لها الجميل!
- وداعا للكرش.. خضار مهمل رخيص الثمن يقضي على الكرش ويساعد على إنقاص الوزن 20 كيلو في الشهر!
- أمر ملكي من الملك سلمان..السعودية تعلن عن هدية كبيرة لجميع المقيمين بمناسبة شهر رمضان
- شاهد الكنز الثمين الذي ظهر في الطائف.. فرحة كبيرة في أوساط السكان
- «سم قاتل» .. صنف من أصناف المكسرات سيكون سبب بوفاتك إذا لم تبتعد عنه..حافظ علي ااولادك
- مواجهة شرسة بين ثعبان الكوبرا ضد النمس الإفريقي لن تصدق من هو الفائز!!
ويمنح اتفاق ستوكهولم، الذي يدخل شهره الخامس الاثنين، ودخل حيز التنفيذ في 13 ديسمبر الماضي وانقضت الأطر الزمنية المحددة لتنفيذ بنوده أكثر من مرة، الأمم المتحدة دوراً قيادياً في إدارة وتفتيش الموانئ الثلاثة: الحديدة والصليف ورأس عيسى، وإيداع إيراداتها في فرع البنك المركزي اليمني لصالح دفع فاتورة الأجور والمرتبات في محافظة الحديدة كمرحلة أولى.
ودعت ميليشيا الحوثي، في السابع من مايو الجاري، من خلال محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا، الأمم المتحدة إلى ترتيب بيع النفط الخام اليمني، واستخدام إيراداته لتمويل واردات الوقود ودفع رواتب القطاع العام عبر البنك المركزي بصنعاء، وهو ما يعد إشارة استباقية تُمهد وتسهل الطريق أمام مارتن غريفيث.
ومن المتوقع أن يعلن، المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، في اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، المزمع عقده في الخامس عشر من مايو الجاري، والخروج بإجماع لاستئناف إنتاج وضخ نفط حقل صافر بمأرب إلى ميناء رأس عيسى النفطي، وتوريد عائداته المالية إلى البنك المركزي بصنعاء، بحُجة مواجهة الجوع ودفع الرواتب.
ووفقاً لبيانات مستوى الإنتاج لعام 2014، يبلغ إنتاج القطاع 18 بصافر نحو 13 مليوناً و720 ألف برميل من النفط الخام سنوياً، ويصل صافي حصة الدولة من الإنتاج 100% كون المشغل شركة صافر الوطنية.
وعلى الرغم من توقف ضخ النفط الخام إلى ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر منذ الربع الأول من عام 2015، لم تتوقف عمليات الإنتاج في حقل صافر، يذهب منها عشرة آلاف برميل لمصافي مأرب، بينما يعاد حقن النفط الخام إلى الآبار يومياً، بعد استخلاص الغاز المنزلي.
وتصل كميات النفط الخام الجاهزة حالياً للتصدير في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، حوالى مليون و700 ألف برميل، منها مليون و100 ألف برميل داخل الخزان العائم، و600 ألف برميل أخرى داخل خط الأنبوب، الممتد بطول 438 كيلومتراً، من حقل صافر بمأرب وصولاً إلى ميناء رأس عيسى بالحديدة.
ويرى مراقبون، أن الأمم المتحدة لا تعمل من أجل إحلال السلام، وإنها لا تظهر بأنها تمثل عنواناً للفشل فقط، بقدر ما يتأكد من سلوكها أنها تقوم بدور مشكوك في أمانته ونزاهته، وتسكب الزيت على نار الحرب.
ويتهم ناشطون حقوقيون، الأمم المتحدة بالاستفادة من إطالة أمد الحرب في اليمن، إذ تستقطع 60 % من أموال الجياع التي خصصها المانحون للأزمة الإنسانية في اليمن التي خلفتها سنوات الحرب، فيما تقدر نفقات المبعوث الأممي، و"بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، منذ اتفاق السويد، بنحو 50 مليون دولار.
منذ 18 من ديسمبر الماضي، قام مارتن غريفيث بسبع زيارات إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة الانقلابين الحوثيين، وفي ذلك يقول أحد المراقبين، "إن زيارات المبعوث الأممي إلى صنعاء تأتي في ظل محاولاته لإعادة ماء الوجه أمام الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام، التي كرر دائماً في إحاطاته الست، الأسطوانة المشروخة بالتعبير عن الأمل.