أمرت #ألمانيا شركة #فيسبوك بكبح ممارسات #جمع_البيانات بعد قرار مفاده أن أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم استغلت هيمنتها على السوق في جمع معلومات بشأن مستخدمين دون علمهم أو موافقتهم.
وقالت فيسبوك إنها ستطعن على القرار الذي أصدره المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا اليوم الخميس والذي جاء تتويجا لتحقيق استمر ثلاث سنوات. وأضافت أن المكتب قلل من حجم المنافسة التي تواجهها وقوض قواعد الخصوصية المطبقة في أوروبا والتي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي.
- نبته شهيرة تعيد لك شبابك ولو عمرك 70 سنة!!..وداعا للشيخوخة
- تنبيه خطير لكل السعوديين .. احذروا تجاوز الحد المسموح من هذا الشيء في رمضان!..سيكلفكم الكثير
- لا تتجاهلها ..مختص سعودي يكشف عن حالتين يجب على مريض السكري أن يفطر فيهما خلال رمضان
- تسريب صور من قلب مدينة نيوم السعودية!!
- سعودية أنفقت على زوجها 20 عامًا واشترت له سيارتين والمفاجأة كيف رد لها الجميل!
- وداعا للكرش.. خضار مهمل رخيص الثمن يقضي على الكرش ويساعد على إنقاص الوزن 20 كيلو في الشهر!
- أمر ملكي من الملك سلمان..السعودية تعلن عن هدية كبيرة لجميع المقيمين بمناسبة شهر رمضان
- شاهد الكنز الثمين الذي ظهر في الطائف.. فرحة كبيرة في أوساط السكان
- «سم قاتل» .. صنف من أصناف المكسرات سيكون سبب بوفاتك إذا لم تبتعد عنه..حافظ علي ااولادك
- مواجهة شرسة بين ثعبان الكوبرا ضد النمس الإفريقي لن تصدق من هو الفائز!!
وقال أندرياس مونت رئيس مكتب مكافحة الاحتكار "لن يُسمح لفيسبوك في المستقبل بإجبار مستخدميها على الموافقة على الجمع غير المقيد للبيانات".
جاءت النتائج التي خلص إليها المكتب بعد تدقيق عالمي شديد بشأن فيسبوك بسبب سلسلة ثغرات تتعلق بالخصوصية بينها تسريب بيانات عشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك وأيضا استخدام مكثف من قوى أجنبية لإعلانات موجهة بهدف التأثير في انتخابات أمريكية.
ورحبت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي اليوم الخميس بالقرار.
ويعترض مكتب مكافحة الاحتكار بالأخص على جمع فيسبوك بيانات أشخاص من تطبيقات تمثل طرفا ثالثا، بينها تطبيقا واتساب وإنستغرام اللذان تملكهما، وتتبعها أشخاصا على الإنترنت ليسوا حتى أعضاء في الموقع.
وليس للحكم تبعات قانونية بعد وأمام فيسبوك شهر للطعن عليه.
وقالت الشركة في تدوينة "لا نتفق مع ما خلصوا إليه وننوي الطعن عليه حتى يواصل المواطنون في ألمانيا الاستفادة بشكل كامل من جميع خدماتنا".
وأضافت أن مكتب مكافحة الاحتكار "يقلل من حجم المنافسة الشرسة التي نواجهها في ألمانيا ويسيء فهم امتثالنا للائحة العامة لحماية البيانات (بالاتحاد الأوروبي) ويهدد الآلية التي توفرها القوانين الأوروبية لضمان معايير ثابتة لحماية البيانات في أرجاء الاتحاد الأوروبي".